ساماندهی موتورسیکلت جریمه دویست هزارتومانی و بیزینس بزرگ

   مسئله ترافیک شهری و جاده یی یکی از مسائل مهم دولت ها است.

  خودرو ماشین باشد یا موتور سیکلت از نگاه قانون و آیین نامه فرق ندارند!
 
اما امروز موتور سیکلت و کاربران این وسیله خطرناک اما خوب و مفید حرف و مشکل روز است! دویا سه مشکل اصلی و بزرگ موتور اول امنیت و خطرات برای راکب موتورسیکلت است و دوم آلوده زایی و گازهای سمی منتشر شده از موتورسیکلت است.
اما مشکل سومی وجود دارد که کل ترافیک شهری را متأثر میکند! و آنهم عبور و مرور آزادانه و بی پروای بسیاری از این موتور سواران در سطح شهر و ایجاد خطر و مزاحمت برای خود و دیگران است؛ که در باره آن زیاد گفته شده است.

 بهرحال تردید نیست که دولت وظیفه دارد با راهکارهای موثّر اما عاقلانه و هوشمندانه این امر را ساماندهی نماید. و قاطعانه عمل کند؛ اما در مورد موتورسیکلت و تخلفات انها و بعد هم جریمه راکب ان نمیتوان بگونه صفر یا صد عمل نمود! بلکه یقینآ باید با نگاهی همه جانبه و نگاهی در طیف صفر تا صد عمل کرد.

 موتورسواران بدون شک نودوپنج درصدشان از قشر بسیار ضعیف جامعه هستند! از آن گذشته این هموطنان بسیاری شان با همین وسیله خطرناک خرج و نان شب خود و خانواده را پیدا میکنند و چگونه میشود جریمه دویست هزار تومانی از این مردان گرفت؟ آنهم شاید در طول روز چند مرتبه!!

 این تصمیم دولت بگونه یی معنادار است و بوی بد نوعی رانت از آن به مشام میرسد!

  چرا؟ موتورسیکلتی که ممکن است فقط خودش سیصد یا چهارصد تومان بیرزد! و یا حتا بعضی کمتر!  کدام عقل آدمی فکر میکند میتوان او را دویست هزار تومان و شاید در طول هفته دو سه ملیون تومان جریمه کرد و او هم بتواند این پول را به جیب #دولت_اصلاحات بریزد!!

  البته من تصور میکنم که این ماجرا پشت پرده هایی دارد و موضوع رانت کثیفی در میان و پشت این پرده قدیمی باشد! و برای اینکه تصور درستی از این درآمد کلان که برای آن زمینه سازی شده است داشته باشید این دو سه پاراگراف را بخوانید! از سایت خبر جوان:

    طبق گفته پلیس راهور ناجا روزانه تعداد زیادی از موتور سیکلت ها به دلیل تخلف توسط پلیس راهنمایی و رانندگی توقیف و روانه پارکینگ ها می شود.

           به گفته سرهنگ علی شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران در سال 95 حدود 52 هزار و 400 دستگاه موتور سیکلت در تهران توقیف و روانه پارکینگ شده است.

          طی 7 ماه نخست سال بالغ بر 18 هزار دستگاه موتور سیکلت در تهران به واسطه تخلف روانه پارکینگ شده اند تا عدد توقیفی ها طی 19 ماه اخیر به حدود 70 هزار دستگاه برسد که با حسابی سر انگشتی یعنی از ابتدای سال 95 روزانه 122 دستگاه موتور سیکلت توقیف شده و یا به عبارتی دیگر ساعتی 5 موتور در شهر تهران توقیف شده است.

          در عین حال آمار موتور سیکلت های توقیفی موجود در پارکینگ های تهران پلیس 170 هزار دستگاه اعلام شده  است.

         طبق آمارها 80 هزار دستگاه از موتور سیکلت های موجود در پارکینگ ها برای قبل از سال 93 است که نشان می دهد دست کم این موتور سیکلت ها 1300 روز در پارکینگ مانده اند.

         سرهنگ عین الله جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور کشور می گوید: بسیاری از موتور سیکلت های توقیفی مدت زیادی در پارکینگ ها می مانند و طبق قانون اگر مالکان شان تا 6 ماه مراجعه کنند مال بدون صاحب می شوند و متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام خواهند بود. بله
                      پس جریان یک تجارت و بیزینس کلان در کار است!

       ضمنآ سرهنگ این را هم گفت که اگر موتور سیکلتی سال ها در پارکینگ رسوب کند نباید به چرخه بازگردد، زیرا بیش از حد نیاز در معابر موتور سیکلت وجود دارد و اگر هم قرار باشد موتوری به چرخه باز گردد، نباید سنی از آن گذشته باشد
  چراکه با 2 عامل وسیله فرسوده و آلاینده هوا مواجه هستیم و این دو خطر مهم برای شهروندان است.

         پلیس وضعیت موتور سیکلت های توقیفی در پارکینگ ها را اعلام کرده و میزان جریمه ای که قرار است از ابتدای آذر ماه برای موتور سیکلت ها اعمال شود و قیمت این وسیله نقلیه در بازار، به نظر می رسد اعمال جریمه نمی تواند آنچنان که باید از میزان تخلفات راکبان موتور سیکلت ها بکاهد، زیرا موتور سیلکت سواران به راحتی می توانند قید وسیله نقیله خود را بزنند و به سراغ موتور سیکلت بعدی بروند به جای آنکه جریمه پرداخت کنند.

بله! این حجم بزرگ موتورسیکلت را در عدد هفت یا هشت ضرب کنید تا مجموع تعداد این موتورسیکلت های از چرخه خارج شده در کل کشور بدست آید؛ چرا که اینها آمار تهران بود.
 حال موتور سیکلت هایی هم که قرار است با ابزار جریمه دویست هزار تومانی به پارکینگ ها رفته و از چرخه خارج شوند را به این آمار اضافه کنید !!!! 
 حدود حداقلی و تقریبی بیش از چند ملیون دستگاه موتورسیکلت میشود که بسیاری از صاحبان انها مجبور هستند یک موتورسیکلت جدید و شاید نو و بروز با هر ترفندی خریداری کنند
  اگر فرض کنیم که تنها نیمی از آنها به سوی خرید جدید بروند! بازهم تجارت کلان و نجومی برای صاحبان این رانت و نیز درآمدی برای خصولتی و دولتی خواهد بود!

   ضمنآ همین چند روزه حرف از واردات موتورسیکلت برقی به کشور است که حدود شش تا هفت ملیون تومان برای خرید ان لازم است!! و البته کسی نمیداند برای این وسیله فقرا اداره گمرک و مالیات و عوارض چگونه تعرفه واردات را حساب کرده یا میکنند؟

      بله؛  خانه از پای بست ویران است

/ 0 نظر / 35 بازدید