سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

 

     

  توقف وام 25 میلیونی خودرو پس از 5 روز


           "رانت دولتی چند هزار میلیاردی به دو خودرو ساز"

           "تسهیلات چند میلیون دلاری به ایران خودرو و سایپا"

 در پوشش وام به مردم با بهانه شکست رکود اقتصادی !  و آیا چند ماه

دیگر با پر شدن انبارهای خودروسازهای دولتی باز هم این ماجرا تکرار خواهد شد.
و براستی آیا این سیاست های نادرست غیر اقتصادی که بی شباهت به

دله دزدی و عوام فریبی نیست! چاره اقتصاد بیمار و از پایه فاسد کشور ایران خواهد بود ؟

            با این سیاست مبتکرانه "دولت تدبیر و نا امیدی" و احمق حساب کردن همه مردم این کشور هشتاد میلیونی متفاوت البصر!! نه تنها هیچ
 
مشکلی از اقتصاد ضد رکودی و ضد تورمی کشور باز نمیشود، بلکه حتی
موتور خاموش صنعت خودرو سازی هم روشن نخواهد شد.
 
صنعت و اقتصاد دولتی ایران اگر تنها دولتی بود بهتر از این بود! اما مشکل 
 لا علاج اینجاست که اقتصاد ایران و خصوصآ صنایع بزرگ مانند خودروساز
 
حکومتی هستند! چرا که دولت هیچ اختیاری بر این اموال مردم ندارد، مگر  
موارد سطحی که مربوط به مدیریت پایین تر از هیئت دولت و وزیران حکومتی باشد.
                مگر نه اینکه واضح است که قدرت های بزرگی پشت سر مثلآ  
خودروسازهای ما یا بانک داران و... وجود دارد!! پس این قدرت کیست؟  
 چه رانت و پشتیبان قدرتمندی باشد که یک کاسب کار یا تولید کننده بدون  
ترس بتواند یک کالای نا مرغوب و بی کیفیت را به دو تا سه برابر قیمت و  
ارزش واقعی بفروشد ! و از "ویل للمتففین" هم ذره یی نهراسد! در پرانتز  
( زمان رژیم سابق یعنی شاه، خواهرش اشرف دست تمام قاچاق  
فروشان خرد را قطع کرد و خود او مواد مخدر کشور را در انحصار داشت)  
 !
  مواد مخدر او کشنده بود ؟ بله    ، اما خودرو های ساخت سایپا و ایران
خودرو هم آدم ها را میکشند!
 
 کافی است دو تا پراید را بزنید به هم !!! در جا هشت یا ده نفر به قتل  
میرسند!!... مثل بمب !

 

                بانک مرکزی و نیز خودرو ساز ها با جاهل فرض نمودن همه مردم میگویند :  
 ما تصور نمیکردیم چنین استقبال و فروشی داشته باشیم و پول مورد نیاز دو خودرو ساز  
ظرف سه روز تأمین شود! که اگر این ادعا را به کودکی بگویید میخندد! و  
چگونه یک دولت با آنهمه کارشناس متعدد و... درک نکند که مردم تشنه  
پول و کسانی که چک آنها هیچ ارزشی ندارد! ناگهان با چند برگ کاغذ  
صاحب یک خودروی صفر شوند!

هرچند که این خودرو ایرانی و گران و  
بازهم دوبرابر قیمت برایشان تمام شود! در میان کشور هشتاد میلیونی  
همه رقم فکر و فرهنگی پیدا میشود!
     
                     اما یقینآ کسانی که در آرزوی اقتصاد پاک برای این کشور  
هستند خودروی با این قیمت و کیفیت نمیخرند، مگر آنکه حکومت و دولت  
 کار کنند؛ کارستان . و خودروی با قیمت و کیفیت منطقی به مردم بفروشند.

 

حمایت کامل نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت این حکومت از صنعت انحصاری خودروسازان ایران  یعنی سایپا و ایران خودرو! بر کسی پوشیده نیست! مگر اینکه مردم را احمق حساب کنند ! 

     و تا زمانی که این حمایت حکومتی و سیاسی ! البته نیمه پنهانی! از خودروسازان فعلی ایران ادامه داشته باشد هرگز این تراژدی اقتصادی مردم! تمام نخواهدشد. 
  کسی نمیداند که درآمدهای حرام و غیر قانونی تولید و فروش خودرو در کجا هزینه میشود که اینچنین دولت با چنگ و دندان از موجودیت آن دفاع میکند.
 بخش مهم این درامد غیرمشروع که متعلق به جیب مدیران اصلی این کارخانجات میریزد.
بخش بسیار کمتر و جزئی هم به سهامداران معمولی میدهند.( البته باید دانست که سودی که از بابت سهام خرد به مردم داده میشود ! کاملآ خرج در رفته است! یعنی اینکه این سود از درآمدهای واقعی و پشت پرده هرگز محاسبه نمیشود! بلکه مانند همان قیمت گذاری خودرو محاسبه میشود!  
   بطوریکه کمتراز هفت یا هشت درصد سود واقعی و خالص با سهامداران توزیع میشود. تازه اگر ضرر را به رخ آنها نکشند!!
  بخش بزرگی هم به دولت و بیمه ها و باج گیری بعضی نهاد ها تعلق میگیرد. فراموش نشود که سود مثلآ یک پراید 20 بیست میلیون تومانی اکنون با همه تورم و نرخ بالای ارز!  بین یازده تا سیزده میلیون میباشد ( میتوانید یک مکانیک با یک نفر فروشنده عمده لوازم یدکی را باضافه یک نفر  سرممیز دارایی و مالیات را و یک نفر بانکدار عامل را و چند مدیر تولیدی دیگر را مانند  تولید کنندگان لوازم خانگی لوکس را و و... بنشانید و دقیق محاسبه کنند! قیمت تمام شده یک خودروی ایرانی بطور کامل چند میشود؟؟؟)

        براستی آیا این زورگیری از مردم چه اندازه واجب است؟  و آیا نظام از خودروسازان میترسد یا نه خودشان منافع هنگفتی در این صنعت رو به زوال دارند؟؟؟.... 

 

 گزارش زیر را از نتایج تحقیقات مفصل هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بخوانید

 


 


علی لو افزود: متأسفانه در زمینه مسائل مالی نیز اتفاقاتی در خودروسازی رخ داده است که برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع خواهیم داد
.   ( مسائلی سی و پنج ساله که میلیاردها میلیارد از این مردم دزدی و کلاهبرداری شده است و البته خواهد شد) نویسنده...

وی علت اصلی بالا بودن قیمت تمام شده برای مصرف کننده در خودروسازی را بی انضباطی مالی در این صنعت دانست و گفت: حتی یکی از مسئولان خودروسازی به ما گفت که ما حسابرس مالی نداریم که این خود مشکلات بسیاری را سبب شده است.

آقای علی لو با اشاره به اینکه هزینه مالی استاندارد شرکتهای اقتصادی و تولیدی جهان حداکثر چهار و نیم درصد است گفت: متأسفانه این مهم در خودروسازی ما متفاوت و بین 13 تا 15 درصد است که چنین اختلافی خود را در قیمت تمام شده نشان می دهد.

وی تأکید کرد: اصولاً در صنعت خودرو کنترل و نظارتی  وجود ندارد چرا که حسابرس داخلی ندارند.  ( بیرون تصمیم میگیرند)

رییس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با بیان اینکه یکی از کانالهای توزیع محصولات خودروسازان شرکت های زیر مجموعه شان است گفت: اتفاقاً این شرکت ها برای خودروسازان سیاستگذاری  و با روش خودشان محصول را به بازار عرضه می کنند و خودشان با فروشندگان در ارتباطند و به تعبیر دقیقتر این شرکت ها شبکه دلالی بین خریداران و کارخانه داران هستند.

وی تأکید کرد: فعالیتها این شرکت باعث شده است تا بین قیمتی که کارخانه اعلام کرده است و قیمتی که بدست مصرف کننده می رسد پنج تا شش میلیون تومان در هر خودرو اختلاف باشد و این شرکت ها از این دست سودهای کلان می برند و دلالی را توسعه می دهند.

علی لو یکی دیگر از بی انضباطی های مالی در خودروسازان را درخواست بی برنامه تسهیلات از بانکها و دولت دانست و گفت: خودروسازان بارها تسهیلات بین هزار تا دو هزار میلیارد تومانی گرفته اند اما زمانی که از آنان سؤال می کنیم طرح توجیهی و برنامه شما برای گرفتن این تسهیلات چیست پاسخی نمی دهند.

وی افزود: آنان از بانک ها تسهیلات 24 تا 28 درصدی می گیرند و این تسهیلات به حسابهای جاری شرکتها واریز و در موضوعات مختلفی که هیچ سنخیتی به هم ندارد هزینه می شود که این خود هزینه بیشتری را بر مصرف کننده واقعی تحمیل می کند.

بعضی از تأمین کنندگان قطعات خودرو به سهامدار شرکتهای خودروساز تبدیل شده اند

رییس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو در ادامه با بیان اینکه بعضی از تأمین کنندگان قطعات خودرو به سهامدار شرکتهای خودروساز تبدیل شده اند گفت: متأسفانه این اقدام به صورت انحصاری صورت گرفته است و از سویی دیگر برخی از این تأمین کنندگان قطعات خودرو که وظیفه تولید قطعه دارند خود به وارد کننده قطعه تبدیل شده اند.

آقای علی لو افزود: متأسفانه این دسته از تأمین کنندگان قطعات خودرو در حالی که در داخل برخی از قطعات استاندارد لازم را نیز دارند از آن استفاده نمی کنند و به جای آن اقدام به واردات قطعات از خارج کرده اند.

وی گفت: در حالیکه خودروسازان از خودکفایی در برخی محصولات و همچنین تولید خودروی ملی سخن گفته اند برخی تأمین کنندگان قطعات خودرو تنها بخاطر یک قطعه اساسی به نام
ECU هزاران مشتری را معطل کرده اند چرا که بجای ساخت آن قطعه، نقش وارد کننده را داشته اند و اکنون به دلایلی نمی توانند وارد کنند.

علی لو افزود:
تسلط تأمین کنندگان قطعات خودرو  بر خودروسازان بگونه ای است که یکی از این تأمین کنندگان قطعات خودرو 23 درصد سهام یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی را در فضای غیربورسی بدست آورده است و تلاش می کند تا سهم خود را به 36 درصد برساند تا در آن صورت به جایگاه هیئت مدیره ای آن شرکت خودروساز برسد.
  (پس بدانید که این ادعای پوچ:  این اموال متعلق به مردم و سهامداران است!!! چه معنی میدهد!!)نویسنده...

وی در ادامه با بیان اینکه در شرکت خودروسازی سایپا شاهد سفته بازی هستیم گفت: شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا بخشی از سهام سایپا را به ارزش هر سهم 240 تومان خرید می کند تا این شرکت به انحصار اعضا و کارکنان درآید.

علی لو افزود: برای خرید انحصاری حتی قیمت دو برابر قبل یعنی 480 تومان پیشنهاد می دهند که مجموع سهم حاصل از این خرید به 1600 میلیارد تومان می رسد سپس این شرکت می خواهد از این طریق به همه کارمندانش وام بدهد.

وی اضافه کرد: متأسفانه برخی بی تدبیری ها در شرکت سایپا باعث شده است تا آنان برای گرفتن تسهیلات از بانکها ضمانتی پرداخت نکنند و در ادامه بانکها نیز زیر بار نرفتند که این باعث کاهش 42 درصدی تولید سایپا شد.

شاهد تنظیم ضعیف‌ترین قراردادها در میان خودروسازان هستیم

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو در ادامه با بیان اینکه شاهد تنظیم ضعیف‌ترین قراردادها در میان خودروسازان هستیم گفت: متأسفانه سایپا و ایران خودرو از ضعیف ترین کارشناسان حقوقی در تنظیم قراردادها استفاده کرده اند در حالی که این بخش بسیار مهم مسئله است.   
  
 ( باید این کارمندان ضعیف و زیر دست باشند، که فرمانبر باشند) نویسنده...

وی در همین زمینه به قرارداد تولید خودرو ال90 میان سایپا و شرکت رنو اشاره کرد و افزود: ضعف در تنظیم این قرارداد و همچنین سوء استفاده فرانسوی‌ها باعث شده است از هر خودرو دست کم ده میلیون تومان اضافه بر مصرف کننده تأمین شود که همه اینها حکایت از ضعف بر نظارت بر این گونه قراردادهاست.

علی لو تصریح کرد: به معنی واقعی کلمه شرکت فرانسوی در این باره حتی خارج از قرارداد منعقد شده با ایران کلاهبرداری کرده است که بر مصرف کننده تحمیل می شود.   
  
 (فراموش نشود که خودروساز داخلی با کلاه برداران خارجی شریکند)) نویسنده...

وی با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را با حساسیت بالایی پیگیری می کند، افزود: آقای نعمت زاده دستور داد تا سابقه قرارداد و همچنین توجیهات قرارداد بررسی و به وی اعلام شود اما هیچ یک از سازمان گسترش، معاونان وزرا و گروه خودروساز سازنده ال90 پاسخ مشخصی نداده و هیچ مسئولیتی نپذیرفته اند.

علی لو همچنین از یک سوء استفاده مالی دیگر در شرکت خودروسازی سایپا خبر داد و گفت: در قراردادی به نام قرارداد بُنرو که شرکت سایپا کارخانه فیات را در جاده ساوه خریداری می کند اما پس از اینکه سال ها از این خرید گذشته است همزمان با تحقیق و تفحص از سایپا مسئولان متوجه می شوند که پولی که بابت خرید بُنرو داده شده خلاف و بسیار بالاتر از چیزی بوده است که می دادند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که از سویی دیگر مسئولان تازه متوجه شدند که پول 100 درصد برای خرید کارخانه پرداخت شده در حالی که 22 درصد کارخانه برای سازمان بازنشستگی بوده است.

علی لو در ادامه گفت: متأسفانه یکی از گروه های خودروساز 164 شرکت در زیرمجموعه خود دارد که در بررسی ها نشان می دهد حداکثر نیاز این گروه 50 زیرشرکت است.
     (این شرکتهای زیرمجموعه تقلبی اگر نباشند که نمیتوانند ماشین را چهار برابر قیمت تمام شده اصلی بفروشند...اما کاش میگفتند که صاحبان این شرکتها کیانند؟؟)

نماینده مردم شبستر با بیان اینکه هیئت با هدف کمک به صنعت خودرو وارد این مسائل شده است، اظهار داشت: تنها راهکار بهبود صنعت خودرو و همچنین رقابت در فضای جهانی همان استفاده از تجربیات صاحبنظران، دانشگاهیان و همچنین تهیه سند تحول این صنعت در سریع‌ترین زمان ممکن است.

وی افزود: متأسفانه یکی از مسئولان خزانه داری امریکا چندی پیش به سنای این کشور اعلام کرده است که خودروسازی ایران به دلیل مشکلات ساختاری رو به افول است بنا بر این در پاسخ به دشمنان باید صنعت خودروسازی را متحول کنیم.

علی لو در بخش دیگری از سخنانش به طلب خودروسازان از برخی از نمایندگی های فروش خودرو اشاره کرد و گفت: در هر دو گروه خودروساز معروف کشور تعداد اندکی نمایندگی های خاص انحصاری و سفارشی وجود دارد که به صورت دستوری سهمیه ای برای آنها تهیه می شود بدون اینکه ضمانت لازم را به خودروسازان بدهند.
  ( این شرکتهای انحصاری همان آقازاده های سرخ پوش و سیاه و سبز پوشی هستند، که رانت این صاحبان خودراساز را تأمین میکنند!! و البته باج خودرا میگیرند !!!)  نویسنده...

وی خاطر نشان کرد: این نوع تعامل باعث شده است تا این دسته از نمایندگی ها میلیاردها تومان به خودروسازان بدهکار باشند و خودروسازان نیز نتوانند از آنان طلب خود را دریافت کنند چرا که ضمانتی از ابتدا نگرفته اند.

علی لو تصریح کرد: اگر نظارت ها دقیق و بهره وری به معنای واقعی کلمه ایجاد شود، نه تنها خودرو نباید در سال 1393 گران شود بلکه باید ارزان‌تر از قیمت فعلی در اختیار مردم قرار گیرد.

وی در بخش پایانی سخنانش گفت: بیشتر مشکلات امروز صنعت خودرو به 20 تا 25 سال اخیر برمی گردد که عده ای معدود خود را قیم صنعت خودروسازی می دانند و اقدامات خود را بر این صنعت تحمیل کردند که باید پاسخگوی مردم، نظام و انقلاب باشند.



 

 

طرح دولت برای اعطای وام بیست و پنج 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو 

     آبان 1394 :

      

صبح امروز که "طرح ویژه دولت برای فروش خودروهای در انبارمانده خودروسازان" در نمایندگی های مجاز فروش آغاز شده، مراجعات مردم به مرور بیشتر شده و بسیاری از افرادی که شاید وام ۲۵ میلیون تومانی را فرصتی برای خودرودار شدن یا تعویض خودروی قدیمی خود می دانند، با دیدن فرم های مربوط به خودروی مورد علاقه خود از سوی نمایندگی ها اندکی دودل شدند.

آنگونه که مسئولان برخی از نمایندگی های فروش خودروسازان می گویند، از ساعت ۷:۳۰ صبح، ساعت رسمی نمایندگی ها آغاز می شود، تعداد زیادی از مردم پشت در نمایندگی برای اطلاع از چگونگی و شرایط فروش خودروها منتظر مانده بودند و به مرور با پاسخگویی، توانستند اطلاعات و فرم های مربوطه را دریافت کنند،

               اما آنچه که به عنوان یکی از دغدغه های مردم در استفاده از وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو به چشم می خورد، تعداد چک هایی است که فرد متقاضی باید به نمایندگی ارائه داده و پس از آن خودروی مورد نظر را دریافت کند، در حالیکه به گفته مسئولان نمایندگی، تمامی چک ها باید از سوی ضامن فرد متقاضی امضاء شده باشد.

              "بررسی فرم های مربوط به شرایط فروش اعتباری خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی" نشان می دهد، حکایت از ۳ تا ۱۲ فقره چک برای دریافت خودرو با شرایط متفاوت است، به عنوان مثال برای خرید یک پژو ۴۰۵ GLX با بازپرداخت ۱۲ ماهه، فرد متقاضی باید ۳ چک ۴ ماهه به مبلغ هر یک ۸ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان در اختیار نمایندگی قرار دهد، که سررسید اولین چک هم ۱۵ اسفندماه امسال اعلام شده است.

               برای خرید همین "خودرو به صورت ۲۴ ماهه"، فرد متقاضی باید ۶ چک ۴ ماهه هر یک به مبلغ ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و یا برای خرید به صورت ۳۶ ماهه نیز ۹ چک چهارماهه هر یک به مبلغ ۳ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان به نمایندگی تحویل دهد.

              برای "خرید یک خودرو ۴۰۵ GLX با بازپرداخت ۴۸ ماهه" فرد متقاضی همچنین می تواند ۱۲ چک ۴ ماهه هر یک به مبلغ ۲ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان به نمایندگی تحویل دهد.

بررسی های میدانی خبرنگار مهر در مراجعه به نمایندگی های خودروسازان.